فما ربما يُتوهَّم أو يقال : إنَّ الآية فَرَّعَتْ وجوبَ الحكم على الخلافة لا جوازه ، أو يقال : إنَّ الحكم بين النَّاس بالحقِّ فرعٌ للخلافة ، فالتَّفريع وارد على القيد وهو الحِّقيَّة لا أصل الحكم ، مدفوعٌ كما اعترف به الشَّيخ محمّد الحسن الآشتيانيّ - قدَّس سرُّه - في كتابه « 1 » . لأنَّ الأمر الوارد عقيبَ تَوُّهم الحَظر يفيد الجواز ؛ وظهور الآية في كون التَّفريع وارداً على الحكم الحقِّ بنحو القيد والمقيَّد معاً ممَّا لا إشكال فيه . 4 - وقوله تعالى مخاطباً للرَّسولِ الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلَّم : ( إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً ) « 2 » . والاستدلال بهذه الآية أيضاً يتوقَّف على انحصار لزوم التَّبعيَّة في الحقِّ ، وعدم الفصل بين الحقِّ والباطل بقوله تعالى : ( فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ) « 3 » . فالحكم بين النَّاس بما أرى الله تعالى إنَّما هو الحكم بالحقِّ الذي لا يشوبه باطلٌ ، ورَتَّبه تعالى على إنزاله الكتاب بالحقِّ على قلبه . فنزول الكتاب بالحقِّ على قلبه الواعي للوحي الإلهيّ والمُتلقِّي للأسرار اللَّاهوتيَّة والجَبروتيَّة والملكوتيَّة ، هي العلَّة التي ترتَّبَ عليها معلولُها وهو الحكم بين النَّاس بما أرى اللهُ وهو الحقُّ . 5 - وقوله تعالى : ( كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ) « 4 » .

--> ( 1 ) كتاب « القضاء » للآشتياني ، ص 3 . ( 2 ) الآية 105 من سورة 4 : النساء . ( 3 ) الآية 32 من سورة 10 : يونس . ( 4 ) الآية 213 من سورة 2 : البقرة .